سیاه و سفید سازمان بازرگانی
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۴۹۹۸
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت که اگر با ایجاد سازمان بازرگانی از فلسفه یکپارچگی و هم افزایی در حوزه تولید و تجارت دور شویم، به زیان اقتصاد خواهد بود، اما اگر این سازمان یک هیئت عامل داشته باشد و وزرا و بخشهای مختلف به عنوان نهاد عالی تصمیم گیر سیاستگذار در آن عضو باشند و تحت مدیریت و نظارت چند وزیر مختلف باشند، هدایتپذیرتر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، گزارشها حاکی از این است که کلیات تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به تصویب دولت رسیده و قرار است این سازمان فرابخشی و زیرمجموعه نهاد ریاستجمهوری باشد. اخیرا علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، درباره زمان تشکیل این سازمان بازرگانی گفته که پس از تصویب دولت، لایحه تشکیل سازمان بازرگانی باید در مجلس بررسی شود و در دستور کار قرار گیرد. بنابراین تصمیم گیر نهایی درباره تشکیل سازمان بازرگانی مجلس است. بر این اساس به نظر میرسد، بعد از منتفی شدن تفکیک وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی دولت قصد دارد با روش دیگری اهداف خود را دنبال کند.
در این رابطه آرمان خالقی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: با اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده به نظر میرسد قرار شده آنچه در حوزه بازرگانی است، به یک سازمان جدید منتقل شود که یعنی وزارت بازرگانی احیا میشود، اما نام آن وزارت بازرگانی نیست. رئیس سازمان قرار است همه امور مربوط به تجارت و بازرگانی را پوشش دهد. همچنین وظایفی که در حوزه بازرگانی بین وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی تفکیک شده بود، در سازمان جدید تجمیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه از این اطلاعات میتوان چند برداشت کرد، تصریح کرد: فلسفه تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی این بود که سیاستهای تجاری و تولیدی در امتداد هم قرار گیرد، جلوی تناقضها در تصمیمگیری و اجرا را بگیرد، سرعت عمل را بالا ببرد و همسویی ایجاد کند تا رشد اقتصادی افزایش یابد. چرا که تناقض ها بازدارنده بود و مشکل ایجاد می کرد. دو وزارتخانه با دو دنیای متفاوت بودند و تصمیماتی میگرفتند که کار دیگری را خنثی میکرد.
تجربیات جهانی میگوید امور تولید و بازرگانی باید متمرکز باشد
خالقی با بیان اینکه قانون انتزاع که وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرد، تا حدودی این بهم پیوستگی را شکست و انسجام را از بین برد، گفت: تجربیات جهانی نشان می دهد که خیلی از کشورهای دنیا تمام امور تولید و بازرگانی را در یک جا متمرکر میکنند.
همچنین به گفته وی از صحبتهای مسئولان این طور به نظر میرسد که سازمان بازرگانی قرار است فارغ از وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و احتمالاً زیر نظر رئیس جمهوری باشد. سازمانهای مشابه که زیر نظر رئیس جمهوری هستند، مثل سازمان ملی استاندارد و سازمان انرژی اتمی وزیر ندارد که مورد سوال یا پرسش قرار گیرند و اگر موضوعی باشد یا باید تحقیق و تفحص صورت گیرد یا شخص رئیس جمهوری پاسخگوی عملکرد آنها باشد. پس نظارت مستقیم بر شخص وزیر دیگر در دسترس نمایندگان مجلس نخواهد بود.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این موضوع ممکن است از نظر دولت یک مزیت محسوب شود، تصریح کرد: ممکن است یکی از دلایل تصمیم ایجاد سازمان بازرگانی این باشد که بحث توزیع و قیمت کالاهای اساسی و غیر اساسی و نظارت بر قیمتها همواره موضوع مورد مناقشه بوده است و وزیر صمت هم معمولاً به خاطر موضوعات مرتبط مورد بازخواست قرار میگیرد.
وی افزود: اگر قرار باشد همه وظایف تجارت داخلی و خارجی از جمله سازمان توسعه تجارت در سازمان بازرگانی متمرکز شود، اما وزیری پاسخگو نباشد، به نظر میرسد از اهداف قبلی دولت دور باشد. اما با این روش هم به برنامهای که برای تفکیک وزارت صمت داشته میرسد و هم ایراد نمایندگان مجلس به این طرح تمکین کرده است. در اصل به نظر میرسد سازمان بازرگانی یک راه حل بینابینی برای دولت است.
پیشنهاد تشکیل هیئت عامل در سازمان بازرگانی
خالقی درباره ارزیابی کلی طرح ایجاد سازمان بازرگانی، گفت: اگر از فلسفه یکپارچگی و هم افزایی در حوزه تولید و تجارت دور شویم، به زیان اقتصاد خواهد بود. برای مثال سازمانی که قرار است تنظیم گر روابط تجاری در داخل کشور باشد، بدون توجه به وضعیت تولید میخواهد به اهداف خود برسد. اگر این همسویی و هماهنگی بین تولیدات صنعتی و کشاورزی با بخش بازرگانی از بین برود و وزارت صمت و جهاد کشاورزی نتوانند با سازمان جدید هماهنگ شوند و سیاست آنها با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، مشکلات پیشین برمیگردد. برای مثال ممکن است به یک کالا نیاز نداشته باشیم، اما اجازه واردات داده شود یا برعکس که این مسائل تناسب را بر هم میزند.
وی افزود: اما اگر این سازمان مانند موسسه استاندارد سابق و شورای پول و اعتبار، یک هیئت عامل داشته باشد و وزرا و بخشهای مختلف به عنوان نهاد عالی تصمیم گیر سیاستگذار در آن عضو باشند و تحت مدیریت و نظارت چند وزیر مختلف باشند، میتوان گفت این سازمان هدایتپذیرتر خواهد شد. اما اگر سازمان بازرگانی فقط زیر نظر رئیس جمهوری باشد، همکاری بین سازمانی سختتر خواهد بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت اقتصادي مسكن خودرو شوراي رقابت اينترنت اشتغال وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اقتصادي مسكن خودرو شوراي رقابت سازمان بازرگانی وزارت بازرگانی نظر می رسد جهاد کشاورزی رئیس جمهوری وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۴۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶۴ نفر تسهیلات مشاغل خانگی در مشهد دریافت کردند
به گزارش قدس خراسان، عباس اخوان اظهار کرد: سازمان صمت یکی از ۴ دستگاهی است که در حوزه مشاغل خانگی اثرگذار است. تعداد خانوار تحتپوشش و رستههای حوزه صنعت، معدن و تجارت، گستره فعالیتش بسیار زیاد است. جذب اعتباراتی که در استان تخصیص داده میشود هم باعث توسعه اشتغال بانوان میشود و هم ایجاد اشتغال بانوان را درپی دارد.
به گفته رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، ما در دو حوزه مشاغل خانگی مستقل و مشاغل خانگی پشتیبان فعالیت میکنیم. در مشاغل خانگی مستقیم، متقاضی مستقیما به درگاه ملی مجوزها مراجعه میکند و مجوزش صادر میشود و با مراجعه به سازمان در رستههای مختلف شغلی، در لیست متقاضیان دریافت تسهیلات قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: متأسفانه منابع تخصیصی در حوزه مشاغل خانگی با متقاضیان فاصله زیادی دارد و تناسب ندارد و همین امر منجر به صف انتظار میشود و ما در تلاش هستیم این صف انتظار به حداقل برسد.
اخوان یادآور شد: در سال گذشته به ازای هر نفر ۱۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده و به خاطر اینکه این موضوع را مدیریت کنیم و تعداد متقاضیان بیشتری را پوشش دهیم، به عدد ۷۰ الی ۸۰ تومان تقلیل دادیم که صفانتظارمان کوتاهتر شود.
رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تأکید کرد: در سال گذشته در مشهد، ۶۴ نفر در حوزه مشاغل مستقل توانستند تسهیلات دریافت کنند. در حوزه پشتیبان هم براساس تعداد اشتغالی که ایجاد کردند، تخصیص تسهیلات به آنها داده شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه اشتغال استان خوشبختانه در بالاترین سطح قرار داریم، افزود: تسهیلات ۱۴۰۱ حدود ۳۳۰ میلیارد در حوزه مشاغل مستقل بوده است و در سال ۱۴۰۲ این میزان ۱۷۸ میلیارد ریال بود. همچنین تسهیلات اشتغال ۱۴۰۱ روستایی ۲۷۰ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۲ این میزان ۴۹۰ میلیارد ریال بود. تسهیلات ۱۴۰۱ پشتیبان ۷۸۰ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۲ این میزان ۱۵۲ میلیارد ریال بوده است.
اخوان تأکید کرد: تمامی تسهیلاتی که ما در حوزه معدن و تجارت پرداخت میکنیم، صرفا به واحدهای تولیدی و خدمات مرتبط با تولید پرداخت میشود که سهم زیادی از این تسهیلات مربوط به خیاطان، پوشاک و بافندگی فرش، به بانوان داده شده است.
رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یادآور شد: امسال همچنین مقرر شده است در پرداخت تسهیلات به مشاغل اشتغالزا اولویتبندی داشته باشیم و همچنین تخصیص اعتبارات بیشتری را به بافندگان فرش دستباف که سبقه طولانیتری دارند و اشتغال خوبی را ایجاد میکند، پرداخت کنیم و هدفمندتر به حوزه اشتغال توجه کنیم.
وی بیان کرد: یکی از اقداماتی که در سال ۱۴۰۳ به جهت شفافسازی فرایندهای پرداخت تسهیلات انجام شد، این بود که افراد را بهسمت سامانههای هوشمند موجود سازمان سوق دادیم تا در رسیدگی پروندهها سرعت عمل ایجاد شود و افراد، نیازی به مراجعه نداشته باشند.
اخوان افزود: در بحث مشاغل خانگی، ۳۱ شهرستان ما بهرهمند شدند و بیشترین سهم تسهیلات در حوزه پشتیبان با تعداد ۶۱ نفر مربوط به مشهد بوده است. در حوزه مشاغل خانگی مستقل ۶۴ نفر متقاضی داریم که از این ۶۴ نفر فقط دو نفر آقا هستند و بالغ بر ۹۷ درصد از تسهیلات سازمان صمت به عنوان دستگاه اجرایی، به سمت مشاغل خانگی و حوزه بانوان هدایت شده که بیشتر در حوزه پوشاک و قالیبافی بوده است. امسال توزیع متوازن را در دستورکار داریم که هم شهرستانهای استان بینصیب نمانند و هم توزیع عادلانه در رستههای شغلیمان اتفاق بیفتد.
رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: هنوز اعتبارات ۱۴۰۳ مشخص نشده، ولی پیشبینی ما این است که مطابق سنوات گذشته، تا خردادماه دستورالعملهای مشاغل خانگی صادر خواهد شد.
منبع: شهرآرا